بحث جاهز للتحميل : قضية كشمير بين الهند وباكستان

تجدون في هذا المقال بحثا علميا شاملا جاهزا للتحميل مجانا حول قضية كشمير بين الهند وباكستان, جامو وكشمير, اقليم كشمير, خارطة كشمير, كشمير الهند, كشمير باكستان, وآخر أخبار كشمير اليوم.

أين تقع كشمير؟

يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.

وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.

تاريخ قضية كشمير

نزاع كشمير هو أزمة إقليمية بين باكستان والهند، وبدأ مباشرةً عقب تقسيم الهند في 1947. وقد لعبت الصين دورًا ثانويًا في بعضِ الأوقات. وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.

تدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها. أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962م.

ويتمحور النزاع الحاليّ حول وادي كشمير، ويعود هذا النزاع القائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي ومبنيّ على المطالبة بتقرير المصير. كانت التنمية الديموقراطية محدودةً في كشمير حتى نهاية السبعينات، وبحلول عام 1988 تراجعت كثيرٌ من الإصلاحات الديموقراطية التي دشّنتها الحكومة الهندية. وكانت الوسائل السلمية للتعبير عن السخط محدودة ومسببة لدعمٍ متزايد للثوّار المناصرين للانفصال العنيف من الهند. في عام 1987م خلقت الانتخابات المُتنازَع عليها دافعًا للثورة حينما نتجت بتكوين أعضاء مجلس الدولة التشريعي لمجموعات من الثوّار المسلّحين. وفي يوليو/أيلول من عام 1988م بدأت الثورة الكشميرية على الحكومة الهندية بسلسلة من المظاهرات والضربات والهجمات.

وعلى الرغم من موتِ آلاف الناس نتيجةً للاضطرابات في جامو وكشمير، إلا أنّ النزاع أصبح أقل فتكًا في السنوات الأخيرة. وقعت الحركات الاحتجاجية في كشمير وجامو لإبداء النزاعات والتظلمات في كشمير مع الحكومة الهندية، تحديدًا مع القوات الهندية المسلحة منذ عام 1989م. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتخابات القائمة في عام 2008 انتخاباتٍ عادلة وكانت نسبة التصويتِ فيها عالية رغم دعوى المقاطعة التي نادى بها المتمردون الانفصاليون.

كانت الانتخابات سببًا في تشكيل المؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير المناصر للهند، والذي شكّل لاحقًا حكومةً في الولاية. ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فسّر العديد من المحللين ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في هذه العملية الانتخابية بكونه إشارةً إلى تأييد الكشميريين للقواعد الهندية في الدولة. لكن في عام 2010 اندلعت اضطرابات بعد المصادمات المفتعلة المزعومة بفعل شباب محليين مع قوى الأمن. رشق آلافٌ من الشباب قوى الأمن بالحجارة، وحرقوا مكاتبَ حكوميّة، وهاجموا محطات السكك الحديدية والمركبات الرسمية بعنفٍ ثابتٍ ومتصاعد. ألقت الحكومة الهندية اللوم على الانفصاليين وجماعة عسكر طيبة -مجموعة ميليشية باكستانية- لتأجيج احتجاجات عام 2010.

شهدت الانتخابات المُقامة عام 2014 أعلى نسبة تصويت منذ 26 عامًا من تاريخ جامو وكشمير، إلا أنّ المحللين فسّروا عدم ارتباط ارتفاع نسبة التصويت بكشمير بتأييد سكان كشمير للقواعد الهندية، بل أنّ أغلبية الناس صوتت لأجل المشاكل اليومية مثل الغذاء والكهرباء.

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث في معهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية أنّ وادي كشمير -منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في كشمير الهندية في مركز التمرّد- يدعم الاستقلال ويتراوح ما بين 74% و95% في مناطقه المختلفة. أما الأصوات المناصرة للبقاء في الهند كانت مرتفعةً جدًا أغلبها من الهندوس في جامو والبوذيين في لاداخ.

ووفقًا للباحثين فإنّ القوات الهنديّة قامت بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين الكشميريين بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسريّ. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ابتداءً من جون/حزيران من عام 2015 لم تُتنشر أي محاولة لأعضاء القوات المسلحة الهندية في جامو وكشمير لانتهاك حقوق الإنسان في المحكمة المدنية على الرغم من انعقاد جلسات في المحكمة العُرفية العسكرية. وقد رحّبت منظمة العفو الدولية هذه الحركة ولكن نوّهت على ضرورة سريان العدل وانعقاد جلسات المحكمة المدنية لمقاضاة أفراد قوى الأمن. كما وجّهت منظمة العفو الدولية الاتهام إلى الحكومة الهندية لرفض مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات في المنطقة.

كان انضمام كشمير إلى الهند مؤقتًا ومشروطًا باستفتاء، وكان لهذا السبب وضعٌ دستوريٌ مختلفٌ في ولايات الهند الأخرى. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 قالت المحكمة العليا لجامو وكشمير أنّ بند 370 "مؤقت" وأنّ جامو وكشمير لم تُدمج بالهند كما دُمجت الولايات الأميرية الأخرى إنما حافظت على مكانة خاصة وسيادة محدودة بموجب الدستور الهندي.

في عام 2016 (8 يوليو/تموز حتى الوقت الحاليّ) اندلعت اضطراباتٌ إثر مقتل بُهران واني مقاتل في "حزب المجاهدين" على يد قوى الأمن الهنديّة.

تابع.. تاريخ النزاع حول كشمير

يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهندوس في وقت التقسيم، طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.

مرت كشمير بالعديد من الأحداث وكان أهمها: و تعد مشكلة (إقليم كاشمير) منذ 1974 من أصعب المشكلات في العلاقات بين البلدين عندما لم يوافق القادة الباكستانيون تنازل باكستان عن إقليم كاشمير للهند، واعلنوا الحرب على الهند، ثم أعلن مندوبى باكستان على حق المقيمين في كاشمير على تقرير مصيرهم من خلال استفتاء وفقا لما وعد به (نهرو) ومجلس الأمن من خلال توصيات عام 1948 و1949. و وفقا لتوصيات مجلس الأمن تم وقف النار في 1-1-1949 وفي 18 يوليو تم توقيع معاهدة كراتشى بين البلدين تحت رقابة الأمم المتحدة. وقد أقضت عملية تعيين الحدود لإعطاء سرنجار وحوالى 139,000 كيلومتر للهند و83,807 كيلومتر تحت سيطرة باكستان. أي 2/3 لحكم الهند و1/3 لحكم باكستان. في عام 1952، انتخبت الجمعية التأسيسية الإسلامية في كشمير وجامو بقيادة الشيخ محمد عبد الله التي صوتت لصالح الانضمام للهند، واعتبرت الهند هذا التصويت بمثابة الرغبة في الانضمام للهند واعترضت على إجراء أي استفتاء على رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء. رفض نهرو المناقشات الثنائية بين البلدين حتى عام 1963 لكن تحت ضغط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وافق على اجراء مفاوضات مع باكستان على كشمير ومواضيع أخرى ذات علاقة ولكن فشلت تلك المفاوضات. في صيف 1965 عبر المتسللون المسلحين من باكستان خط منطقة وقف النار وازداد عدد المناوشات الهندية الباكستانية. مع بداية أغسطس من نفس العام زعمت الهند أن باكستان ترسل متسللين في منطقة سيطرة الهند على إقليم كشمير. وإن الصراع الثاني يتمثل عندما هاجمت باكستان الخط الدولي للسيطرة في جنوب غرب كشمير وجامو وردا على ذلك قامت الهند بالثأر من خلال همومها على مقاطعة (بونجاب). تتمثل الحرب / الصراع الثالث بين الهند وباكستان في ديسمبر 1971, حول بنغلاديش الواقعة في شرق باكستان ولكنها أيضا كانت ذات صلة بإقليم كشمير وكان الإنتصار العسكري الهندي مؤكدا، وقد وقعتا الدولتان على اتفاق (سيملا) دون وسيط الذي نص على اعادة الهند كل الأراضي التي استحوذت عليها في الغرب. في أواخر السبعينيات وأوائل الثمينيات كان هناك رخاء في كشمير وجامو تحت حكم الشيخ مجمد ومن بعده ابنه فاروق عبد الله بعد ذلك، توترت العلاقات مرة أخرى عندما نشب صراع بين حكومة سرنجار ونيودلهى واتهم الدبلوماسيين الهنود باكستان بمحاولة تدويل قضية كشمير وانتهاك اتفاق سيملا. من امثلة المناوشات على أرض كشمير ؛ في عام 1998 الهند تجري خمس تجارب نووية تحت الأرض بالقرب من الحدود الباكستانية. باكستان تستجيب مع سلسلة خاصة بها من التجارب النووية. في عام 1999 دوريات الجيش الهندي كشفت الدخلاء على التلال كارجيل في كشمير والهند تحارب لاستعادة الأراضي المفقودة. بعد شهرين من المسؤولين العسكريين من باكستان والهند توافق على انهاء القتال في المنطقة، وسحب قواتهم. مايو 2001 ،الهند تنهي وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر. يوليو 2001 الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي اجتماعا فيأغرا، الهند لعقد قمة تستغرق ثلاثة ايام ولكن المحادثات فشلت في اصدار بيان مشترك حول كشمير. أغسطس 2001: الهند تفرض حظرا للتجول لاجل غير مسمى في ولاية جامو والتوتر متأجج في المدينة بعد المذبحة التي راح ضحيتها 11 شخصا في محطة للسكك الحديدية. استئنف الحوار بين البلدين وذلك من خلال اجتماع رؤساء وزراء البلدين وتوقيع ثلاثة معاهدات. بعد الهجوم الارهابى على مقر البرلمان الهندي، اتهمت الهند باكستان في التسبب في ذلك لتعود التوترات مرة أخرى في ديسمبر 2001. يناير 2002: والخلاف حول الهجوم على البرلمان يؤدي الحشد العسكري والعقوبات الدبلوماسية، وإغلاق وسائل النقل بين البلدين. قائد الجيش الهندي يقول إن الأمة على استعداد للحرب. بدأت الهند وباكستان تحشد قواتها على طول الحدود، واذدادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة في 50 عاما. مايو 2002: التوتر يزيد بشكل كبير، مما أدى إلى جهود مكثفة دبلوماسية دولية لتفادي نشوب حرب بين الجارتين النوويتين. أكتوبر 2002: أربع جولات من الانتخابات لاختيار إدارة دولة جديدة تنتهي في كشمير الهندية. وقتل نحو 500 شخص خلال الحملة الانتخابية غارقة في الدماء. يناير 2003: وزير الدفاع الهندي يقول" إن الهند يمكن أن تمتص بسهولة ضربة نووية، في حين أن باكستان سوف تزول من الوجود." وزير الاعلام الباكستاني يتدخل " أن الهند سوف تتعلم درسا تاريخيا لا ينسى". في أبريل 2003، عاد رئيس الوزراء (فاجباى) ليحيى العلاقات مرة أخرى في (سرنجار)، في عام 2004 وافق البلدان على (معادلة الحوار المركب) 2+6، الاثنان تدل على المناقشات والمحاورات الخاصة بالسلم والأمن في كشمير وجامو، وست نقاط أحرى خاصة بنقاشات تكتيكية وإدارية حول نقاط ثنائية.حتى عام 2006, إتخذتا البلدان خطوات نحو تنفيذ معادلة الحوار المركب وتقوية العلاقات الثنائية. حتى في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، وكشمير لا تزال تحترق - ممزقة بين الاشتباكات الداخلية بين الفصائل وجهات النظر مع اختلاف حول مستقبل الدولة والتنافس الخارجي بين البلدين التي تدعي كشمير هي له محيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية. حان الوقت، قادة الهند وباكستان اتخاذ خيار واضح بين الصراع والتعاون، واذا كانوا يريدون شعبها في العيش في سلام.

تاريخ أزمة كشمير: بريطانيا وأمريتسار

استمر حكم المسلمين لكشمير حتى عام (1255 هـ= 1839م) عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية من الدخول إلى تلك المنطقة والاستيلاء عليها، وعقدت صفقة غريبة في التاريخ مع أسرة "الدواغرا" الهندوسية عرفت باسم اتفاقية "أمريتسار"، باعت فيها بريطانيا تلك الولاية إلى تلك الأسرة لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366 هـ= 1946م)؛ يقول المفكر أبو الأعلى المودودي يقول: "إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير".

وتولى حكم الولاية المهراجا الهندوكي "غولاب سينغ"، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها أغلبية مسلمة تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخول الإسلام إلى الهند، وظل المسلمون طوال قرن من الزمان يتعرضون لصنوف شتى من الاضطهاد والظلم، فلم يسمح لهم بتولي الوظائف المدنية أو العسكرية، وفُرضت عليهم الضرائب الباهظة وفرضت عليهم قيود شديدة في أداء العبادات.

ويذكر التاريخ أن ذبح الأبقار كانت عقوبته الإعدام، واستمر هذا القانون مفروضًا حتى خفف سنة (1353هـ= 1934م) إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة وحرم على المسلمين حمل السلاح، كما أن الهندوسي إذا أسلم صودرت أملاكه على عكس المسلم إذا ارتد فإنه يجد فرصة ذهبية لحياة رغدة، ويذكر التاريخ أنه خلال القرن الذي حكمت فيه أسرة الدواغرا كشمير تولت الحكم فيها (28) حكومة لم يكن فيها مسلم واحد.

التطورات الأخيرة في كشمير حتى 2011

بعد الانتخابات الباكستانية في 2008, اجتمع وزير الخارجية الهندي مع وزير خارجية باكستان لتطوير المعادلة والتأكيد على الحفاظ على وقف إطلاق النار وزيادة الاتصالات الشعبية فيما بين البلدين، ولكن تفجيرات مومباى والهجوم على السفارة الهندية عام 2008أعادت التوترات مرة أخرى. في سبتمبر 2009، صرح وزير الداخلية الهندي أن التهديد الباكستاني لكشمير الهندية لديها "لا يتراجع" وانه يقدر أن 50-60 المسلحين يتسللوا عبر خط السيطرة في كل شهر. اتهم قائد الجيش هندي باكستان لتقديم المساعدة إلى الإرهابيين. وقدمت شكاوى مماثلة في منتصف وأواخر عام 2010، مع وزيرالدفاع الهندي قائلا ان هناك " ومحاولات محسوبة وواعية" على قدم وساق لدفع المزيد من المقاتلين في وادي، ورئيس أركان الجيش مجددا في وقت لاحق ادعى ان باكستان لم تتخذ إجراءات لتفكيك "البنية التحتية للارهاب". الممارسة العملية لنيودلهي تقبل عموما من حيث الوضع الراهن أي تمكنها من السيطرة على ثلثي الدولة، بما في ذلك وادي كشمير ذات الأغلبية مسلمة. السياسة الخارجية للهند لا تقبل أي تحولات إقليمية أو حدود.

خلال صيف عام 2010، شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال عنف المرتبطة بالحركة الانفصالية في غضون عامين. وبدأ هذا تشنج الأخير في يونيو عندما قتل أحد المتظاهرين يبلغ 17 عاما بقنبلة غاز مسيل للدموع اطلقتها الشرطة. وكان في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، أكثر من 100 أخرى المتظاهرين في الشوارع معظمهم من الشباب لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الامن، فرض حظر التجول في وادي، ألقي القبض على العشرات من القيادات السياسية الانفصالية، ونشرت الآلاف من رجال الشرطة الهندية والقوات شبه العسكرية لقمع الاحتجاجات. في سبتمبر، وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت إدانة رسمية من "الاستخدام السافر للقوة من جانب قوات الأمن الهندية"، ودعا استمرار العنف بانه "غير مقبول" وطلبت نيودلهي "ممارسة ضبط النفس." ؛ نيودلهي رفضت بغضب على محاولة للتدخل في الشئون الداخلية الهندية ،لكن تلا ذلك مزيد من تبادل دبلوماسي حاد.كما قد تم منع مراسلين ومصورين وصحفيين من الخروج لتغطية الأحداث.وادى هذا الاجراء إلى حدوث تعتيم إعلامى في المنطقة. وخلال محادثات بين الهند وباكستان الذي عقد في إسلام اباد يوم 23-24 يونيو 2011، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية جامو وكشمير، واتفقا على مواصلة المناقشات الهادفة إلى الأمام بهدف إيجاد حل سلمي عن طريق تضييق الخلافات وبناء التقارب. خلال محادثات وزير الخارجية المستوى بين الهند وباكستان الذي عقد في 27 يوليو 2011، في نيودلهي واتفقا على ضرورة مواصلة المناقشات.و إن الهند ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع باكستان من خلال الحوار الثنائي. ليس هناك أي مجال لدور طرف ثالث أو وساطة. وايدت الهند أيضا التدابير التي أوصى بها الفريق لبناء الثقة.

دعاوى باكستان والهند حول نزاع كشمير

1. موقف باكستان من كشمير

تقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على الأسس التالية :

أن 97% من السكان مسلمون
أن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق برية وان مخارج تجارتها العادية ترتبط بالأمة الإسلامية.
أن سيطرة الهند على كشمير تعرض نظم الري في باكستان للخطر وكذلك مشروعات القوى الكهربائية وذلك لان أعلى نهر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسية تجري في كشمير.
ثلاثة من أصل ستة أنهارالتي تمتد عبر باكستان، تنبع من أنهار كشمير وهي السند، جيلوم وتشيناب حيث مثل الثلاثة المتبقية وهي أنهار رافى، سوتلاج وبياز تأتي من الهند. من الناحية القتصادية نهر اندوس تبدأ في كشمير، ثم يتدفق عبر باكستان، ثم يتدفق إلى الهند البر الرئيسى. إذا اختارت الهند كشمير جزء منها، استطاعوا بناء سد على نهر السند وتغيير تدفق النهر ،باكستان ستتحول إلى صحراء قاحلة وشعبها يموت جوعا وباكستان لا تثق في الهند، ولا تثق الهند في باكستان؛ فإنها لن تشارك السيطرة على السند. انهم يريدون السيطرة الكاملة على حد سواء
أن سيطرة الهند ستهدد الأمن القومي لباكستان وذلك لنقص مقومات الدفاع الطبيعية بين جنوب كشمير وباكستان كما أن سيطرة باكستان على كشمير تعد أساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية العربية ضد أطماع جماعات الباتان الأفغانية.
من الناحية العسكرية،. بدون كشمير، سيكون طريق" الحرير" إلى الصين في خطر بشكل كبير وانه لن تكون هناك صلة مع حليفها الصين. لن يكون هناك دفاع برى لباكستان إذا جفت الأنهار والقنوات فيها. كان هذا السبب في أن رئيس وزراء باكستان وصف القيمة الإستراتيجية لكشمير لباكستان في الكلمات التالية في عام 1951. "كشمير مهمة جدا لباكستان، وإلى الهند هو ما يمكن أن نسميه نوعا من الترف؛ ولكن لنا هو ضرورة حيوية لبقائنا على قيد الحياة. كشمير كما سترون من هذه الخريطة هو بمثابة غطاء على الرأس باكستان. إذا كنت ازيل الغطاء من على رؤوسنا، سنبقى دائما تحت رحمة الهند، الموقع الاستراتيجي لكشمير هو من النوع الذي بدونه باكستان لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد حكومة عديمي الضمير التي قد تأتي في الهند. ثم تاتى التضحيات من الملايين دون جدوى ". على أساس هذه الأسباب، الرئيس السابق لباكستان، والمشير محمد أيوب خان وكان من رأي أن "كل من كشمير والنزاعات على المياه قناة هي مسائل حياة أو موت لباكستان".
موقف باكستان الرسمي: هو أنه يجب حل نزاع كشمير وذلك في ضوء قرارات الامم المتحدة. واصلت التأكيد على أن المحادثات بين الهند وباكستان في المستقبل يجب أن تركز على تأمين حق تقرير المصير لشعب كشمير. وقد رحبت باكستان رسميا أي وساطة دولية أو بدور طرف ثالث لتسهيل المحادثات.وسائل الاعلام الباكستانية تؤيد الرأي القائل بأن "كشمير هي القضية الأساسية بين الهند وباكستان، ودون أي مفاوضات شاملة حول هذه القضية والوضع بين الهند وباكستان من غير المرجح أن تتحسن. دوليا حققت باكستان نجاحا معقولا في توليد استجابة العالم بشأن النزاع وحصلت على قرارات ايجابية من الهيئات الدولية مثل، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الاقتصادي والجماعة الأوروبية. مشاركة الوكالات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وإدانة الأعمال الوحشية التي ترعاها الدولة في كشمير، ومواصلة تعزيز موقف الدبلوماسية لباكستان.

موقف الهند من نزاع كشمير

تقيم الهند دعواها على الأسس التالية:

أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947
أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشروعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها وكذلك نفذت مشروعا ضخما لتوزيع الأراضي وان جامو وكشمير قد ارتبطت بالهند بطرق النقل كما تدعي بان مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند –بأسواقها الواسعة وإمكانيتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان
أن مطالب باكستان –لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية
أن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليونا من البشر وتعيش أساسا في جامو

بدائل تسوية أخرى في كشمير
وهناك في الوقت الحاضر عدة بدائل لإقرار تسوية لذلك النزاع بين الدولتين بعد أن مضى عليه أكثر من ثلث قرن

إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين ولكن العقبة في ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها
ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية إلى الهند من ناحية وضم بالستيان وجلجلت المسلمتين إلى باكستان وإجراء استفتاء في باقي المناطق فال وبونش
استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة.
إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير أو على منطقة فال تاركة باقي الإقليم على ما هو عليه الآن
تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949 م بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة 1956 تأييده لهذا الرأي

كشمير اليوم

لقد تزايد النشاط الاقتصادي الهندي في الجزء الذي تسيطر عليه في محاولة لربطه باقتصاديات الهند ولكسب ولاء السكان بينما لم تبذل باكستان جهدا مماثلا في إقطاع الباكستاني وقد أعلنت الهند في يناير 1957 رسميا ضم كشمير كولاية دستورية هندية ومن ثم أضافت عنصرا جديدا من عناصر تعقيد المشكلة المعقدة أصلا.

المصدر: نزاع كشمير

قضية كشمير والصراع بين الهند وباكستان

منذ أن أصدر البرلمان البريطاني يوم 17 يوليو/تموز 1947 قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها، ثم بعد ذلك بشهر قرار تقسيم شبه القارة الهندية، برزت قضية كشمير كعقدة بين دولتي الهند وباكستان اللتين تشكلتا حديثا. وتضمن قرار التقسيم أن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وأن تنضم الولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، على أن يكون انضمام الولايات وفقا لرغبة السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الجغرافية في كل إمارة.

مرّ قرار التقسيم دون صعوبات تذكر في كل الولايات إلا ثلاثا فقط هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير، ففي إمارة جوناغاد قرر حاكمها المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، لكن أمام معارضة الأغلبية دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمام الإمارة للهند.

وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد التي تدخلت فيها القوات الهندية يوم 13 سبتمبر/أيلول 1948 مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند. أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند، متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم. لكن خشيته من ردة فعل الشارع المسلم دفعته لتقديم معاهدة عرضها على البلدين لإبقاء الأوضاع كما هي عليه، فقبلت باكستان بالمعاهدة، في حين رفضتها الهند.

أولى الحروب في كشمير

وتطورت الأحداث بعد ذلك سريعا، فاندلع أول قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع، وأصدر مجلس الأمن قرارا يوم 18 أغسطس/آب 1948 ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

اقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود للسيادة الباكستانية، وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبرا على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ.

حرب ثانية حول كشمير

في عام 1965 عاد التوتر بين الجانبين، وحاولت باكستان دعم المقاتلين الكشميريين، لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة. ودار قتال مسلح بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر/أيلول 1965 على طول الحدود بينهما، ولم يتحقق فيه نصر حاسم لأي منهما، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين.

في العام التالي حاول الاتحاد السوفياتي آنذاك التدخل في الصراع الدائر، ورتب مؤتمر مصالحة عقد في يناير/كانون الثاني 1966 بطشقند، لكن المؤتمر انتهى بالفشل.

حرب ثالثة بين باكستان والهند حول كشمير

عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات من القرن إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنغلاديش) في محاولتها الانفصالية.

ودارت حرب جديدة عام 1971 مال فيها الميزان العسكري لصالح الهند وتمكنت من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض، مما أسفر عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنغلاديش.

السلاح النووي وقضية كشمير

غيرت هذه الجولة من الحروب التفكير الإستراتيجي العسكري الباكستاني، وأدخلت البلدين في دوامة من سباق التسلح، كان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته.

بعد هذه الحرب، بدا أن الأمور تتجه إلى حل عبر المفاوضات، وهو ما حدث فعلا في عام 1972 إذ تم التوقيع على معاهدة شِملا التي نصت على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 هو خط هدنة بين الدولتين.

وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971، كما احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها.

انتفاضة كشمير

بقيت الأمور تراوح مكانها بين تصعيد وتوتر إلى تهدئة حتى أبريل/نيسان 1987 حيث اندلعت انتفاضة مسلحة في كشمير إثر "تزييف" الهند انتخابات 1987، وسرعان ما اتجهت هذه الانتفاضة إلى الكفاح المسلح.

وشهد عام 1990 بداية التمرد ضد الحكم الهندي على أيدي مقاتلين كشميريين شباب كانوا مدفوعين بفكرة تحقيق استقلال كشمير ومدعومين عسكريا وسياسيا من باكستان.

وقام المسلحون بعمليات نوعية عديدة ضد الجيش الهندي، الذي رد باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في كل مرة.

وحاولت الدولتان مرات عديدة الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة بينهما، إلا أن كل اتفاق حمل عوامل تفجره، وجرى الإعلان عن اتفاقات عدة بين البلدين لتسوية كل الملفات العالقة بما فيها قضية كشمير، لكن أيا منها لم ينل فرصة التطبيق على أرض الواقع.

حرب كارغيل

لكن ما حدث في يوليو/تموز 1999 أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، حيث تمكن مسلحون كشميريون من التسلل إلى الجزء الهندي من كشمير واحتلوا قمم كارغيل، واعتبرت الهند الحادثة "طعنة في الظهر"، وحشدت قواتها في المنطقة وتمكنت من استعادتها.

بعد ذلك، عقد زعماء البلدين قمة في مدينة آغرا الهندية، لكن القمة فشلت نتيجة لاختلاف مواقف البلدين من التسوية.

كما ساهم الهجوم على البرلمان الهندي يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2001 في ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، وصعدت الهند عسكريا وهددت بمواجهة شاملة مع باكستان بحجة القضاء على القواعد "الإرهابية" بكشمير الباكستانية.

ورغم الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، فإنه لم يتم التوصل إلى حل للقضية، التي بقيت عقبة أمام أي مفاوضات سلام بينهما، وصدرت بيانات من البلدين تؤكد أن "قضية كشمير تمثل جوهر الخلافات بينهما".

أهمية إقليم كشمير

تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية، أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية. أما بالنسبة لباكستان، فتعتبر كشمير منطقة حيوية لأمنها، وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير. وينبع من الأراضي الكشميرية ثلاثة أنهار رئيسية للزراعة في باكستان، مما يجعل احتلال الهند لها تهديدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني.

المصدر: قضية كشمير في سطور.. عقدة الصراع بين الهند وباكستان

خارطة إقليم كشمير

أسباب انفصال باكستان عن الهند

كثيرةٌ هي أسباب انفصال باكستان عن الهند ومعقدة، فقد خاض البلدانِ حروباً عدة خلَّفت آلاف القتلى والجرحى، ولا يزال الاحتقان بينهما قائماً حتى اليوم. وقبل نحو 70 عاماً، كان انسحاب بريطانيا من الهند ينبئ بنهاية الإمبراطورية البريطانية في شبه القارة الهندية.

انسحبت بريطانيا من منطقة كانت تعتبر آنذاك أهم مناطق تاجها البريطاني، لكنها خلَّفت وراءها بلدين مستقلين، وعملية التقسيم تلك خلَّفت وراءها واحدة من كبرى مآسي القرن العشرين. كان التقسيم الديموغرافي للهند قبل الانفصال مختلفاً، انقسمت شبه القارة الهندية في القديم إلى قسمين جغرافيين كبيرين، هما بلاد السند والبنجاب وبلاد الهند، وبلاد السند هي المنطقة المحطيطة بنهر السند الذي كان يسمى بـ «نهر مهران»، وينبع من أرض «كشمير»

اقليم كشمير الذي يسكنه مسلمون، وامتد حكم المسلمين عليه لعقود طويلة منذ عهد الوليد بن عبد الملك (86-96هـ)، الذي شهد عهد الفتح الإسلامي المنظم لهذه البلاد. كان صعباً على أهل المنطقة أن يتغير عليهم الحكم من الإسلامي إلى البريطاني ومن ثم الهندوسي، فسعوا للانفصال للوصول إلى منطقة حكم ذاتي يحكمها مسلمون.

تابع.. سباب انفصال باكستان عن الهند

كان عدد سكان الهند آنذاك نحو 400 مليون نسمة، غالبيتهم من «الهندوس»، وكان المسلمون يشكلون 25% تقريباً من مجموع سكان البلاد. وكان أول رئيس وزراء في الهند، الزعيم الهندي جواهر لال نهرو، معارضاً لمبدأ تقسيم البلاد على أسس دينية.

ولكن محمد علي جناح، رئيس اتحاد مسلمي الهند، والذي أصبح حاكماً عاماً لباكستان عقب التقسيم، كان مصرّاً على أن لمسلمي الهند الحق في تأسيس دولة خاصة بهم. وخرجت بريطانيا إذن من أكبر مستعمراتها، وقرر اللورد ماونتباتن -وهو من أقارب الأسرة البريطانية الحاكمة- أن تتم عملية الانسحاب من الهند بأسرع طريقة ممكنة، ودون ترتيبٍ للبيت الهندي. وعليه تمت خطة تقسيم شبه القارة إلى دولتين في 5 أسابيع فقط، وبعدها كانت كل دولة من الدولتين المنقسمتين تحتفل بالاستقلال، وكان ذلك في أغسطس/آب 1947.

الحرب بين الهند وباكستان

سرعان ما انتهت الاحتفالات وعادت حالة التوتر إلى سابق عهدها، بعدما تبينت طبيعة خط الحدود بين البلدين الجديدتين. واندلعت صدامات بين الهندوس والمسلمين، ولكن أحدا لم يتوقع مستوى العنف الذي اندلع عقب التقسيم، لقد نزح 12 مليون لاجئ على الأقل من إحدى الدولتين إلى الدولة الأخرى، وقُتل في العنف الطائفي نحو مليون شخص على الأقل. ولم يستطع الطرفان إنهاء الصراع ولا حل الأزمة، فالبلدانِ ما زالا يدَّعيان السيادة على ولاية كشمير، وخاضا بسببها حرباً طاحنة وصلت إلى حد التسارع في التسلح النووي، فصارت الدولتان من كبرى االدول المتسلحة نووياً.

أهمية إقليم كشمير

تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند جعلتها شديدة التمسك بها، فهي تعتبرها عمقا أمنيا إستراتيجيا لها أمام الصين وباكستان. وتنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند. تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية، أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية. أما بالنسبة لباكستان، فتعتبر كشمير منطقة حيوية لأمنها، وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير.

حروب الهند وباكستان

خاضت الهند وباكستان 3 حروب شاملة، انتهت الأولى بتقسيم كشمير، كان السبب في النزاع هو إحكام السيطرة على إقليم كشمير المهم الذي يتمتع بثروات طبيعية وطبيعة خلابة. وانتهت الحرب الأولى عام 1949 بتقسم كشمير، ولم تفلح الثانية عام 1965 في تغيير هذا الوضع، في حين أسفرت الثالثة عام 1971عن تقسيم باكستان نفسها إلى دولتين بعد انفصال باكستان الشرقية وتأسيس جمهورية بنغلاديش.

حرب 1947 بين الهند وباكستان حول كشمير

اندلعت بسبب قضية كشمير، إذ رغبت كل من الدولتين في بسط سيطرتها على تلك المنطقة الاستراتيجية المهمة، وانتهت الحرب بعد أن قسمت كشمير بينهما فيما بات يُعرف الآن بولاية جامو وكشمير الخاضعة للسيادة الهندية.

في يونيو/حزيران 1947: أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال وتقسيم الهند، ومنحوا الولايات الحق في الانضمام إما إلى الهند أو إلى باكستان. أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا ، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ -بعد أن فشل في أن يظل مستقلا- الانضمام إلى الهند متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

وهو الأمر الذي دفع الكشميريين المسلمين في مقاطعة «بونش» إلى القيام بثورة مسلحة ساعدتهم فيها باكستان، وأعلن الثوار إقامة أول حكومة لـ «آزاد كشمير» أو «كشمير الحرة». أغسطس/آب 1947: ردَّ الهندوس المدعومون من حكومة الولاية بقوة، وقاموا بمذابح جماعية ضد مسلمي الولاية، وهو ما أدى إلى قتل نحو 200 ألف مسلم، وفرار الكثير إلى منطقة «آزاد كشمير».

أكتوبر/تشرين الأول 1947: – أعلنت الهند موافقتها الرسمية على انضمام جامو وكشمير إليها، وأمرت قواتها النظامية بالتدخل المباشر لحل النزاع.

نوفمبر/تشرين الثاني 1947: قدَّم محمد جناح، حاكم باكستان، اقتراحات تدعو إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات الهندية ورجال القبائل الباكستانيين في وقت واحد من أراضي ولاية جامو وكشمير، على أن تتولى الهند وباكستان إدارة الولاية ويجرى استفتاء تحت إشراف البلدين.

رفضت الهند تلك المقترحات، واستمر القتال بين الطرفين نحو عامين. توقَّف إطلاق النار بين الدولتين بعد وساطة من الأمم المتحدة، وأصبح وقف إطلاق النار نافذ المفعول في أول يناير/كانون الثاني 1949، وانقسمت كشمير إلى جزأين: الأول خاضع للسيادة الهندية ويسمى جامو وكشمير بعاصمته سرينغار، والثاني تسيطر عليه باكستان وعاصمته مظفر آباد، وهدأت الأوضاع نسبياً على الحدود، لكن بعد سنوات عاد التوتر وتصاعدت وتيرة الأحداث، لتفضي إلى حرب ثانية.

حرب 1965 بين الهند وباكستان حول كشمير

توتر الموقف بين البلدين بصورة خطيرة عامي 1963-1964، بعد اجتياح الهندوس للجانب الباكستاني من كشمير الباكستانية. ووصلت الأزمة مجدداً بين البلدين إلى حرب في ديسمبر/كانون الأول 1964، بعدما أعلنت الهند إغلاق باب التسوية السياسية وإلغاء الوضع الخاص بكشمير. أبريل /نيسان 1965: انتقل الهجوم الهندي من منطقة ران كوتش إلى المواقع الباكستانية في أقصى الشمال الغربي لكشمير، وتكرر الهجوم نفسه بعد 3 أيام، وتمكنت القوات الباكستانية من صد الهجومين.

وتوسعت باكستان في هجماتها على المواقع الهندية، خاصة بين بلدة «شدبت»، مستخدمةً بعض الأسلحة الأمريكية والدبابات للمرة الأولى. يونيو/حزيران 1965: نجحت وساطة دولية قام بها رئيس وزراء بريطانيا، هارولد ولسن، في تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى اتفاق نصَّ على وقف إطلاق النار في ران كوتش، وانسحاب الحشود العسكرية بالبنجاب، والعودة إلى حالة ما قبل الحرب.

5 أغسطس/آب 1965: عاد التوتر من جديد إلى حدود البلدين، وعبَر متسللون باكستانيون مسلحون بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة خط وقف النار داخل كشمير، وحاولوا الاستيلاء على السلطة في سرينغار عاصمة ولاية جامو وكشمير التي تسيطر عليها الهند، وتكوين مجلس ثوري يطلب المساعدة المباشرة من باكستان، ليكون ذلك ذريعة لتدخل القوات الباكستانية النظامية إلى الولاية، لكن خططهم هذه باءت بالفشل.

سبتمبر/أيلول 1965: شنت باكستان هجوماً قوياً استخدمت فيه المدرعات في منطقة «شامب» جنوب غربي كشمير، ونجح هذا الهجوم في دفع القوات الهندية إلى الخلف، واستولت القوات الباكستانية على مدينة «أخانور».

ووجهت الصين إنذاراً شديداً إلى الهند «بصفتها اللاعب الأقوى»، وهدَّدتها بالاشتراك الفعلي في الحرب إذا لم تستجب لنداءات المجتمع الدولي بوقف الحرب. ورغم توقف القتال بعد اتفاقية طشقند، فإن مشكلة كشمير التي فجَّرت الحرب بينهما للمرة الثانية، لم تُحَل، وهو الأمر الذي مهد الطريق أمام حرب ثالثة عام 1971.

حرب 1971 بين الهند وباكستان حول كشمير

هي حرب أدت إلى فصل باكستان الشرقية عن الغربية وقيام جمهورية بنغلاديش، على أساس عرقي عملت الهند على تغذيته. بدأت الحرب بتصعيد سياسي بين الهند وباكستان صحبته عمليات عسكرية محدودة على الحدود بينهما استمرت 8 أشهر قبل أن يحدث الهجوم الشامل.

ديسمبر/كانون الأول 1971: قطعت الهند -بمساعدة «الموكيتي باهييني» (أي فدائيو بنغلاديش)- خطوط السكك الحديدية بين العاصمة داكا وخولنا وشيتا كونغ الميناءين الرئيسيين على خليج البنغال وكوميلا قرب الحدود الشرقية. وشنت القوات الهندية الجوية ضربات مركزة استهدفت مطارات وطائرات باكستان.

5 ديسمبر/كانون الأول 1971: أغرقت مجموعة قتال بحرية هندية المدمرتين الباكستانيتين «خيبر» و»شاه جيهان».

6 ديسمبر/كانون الأول 1971: ضربت الهند بلدة «جيسور»، تمهيداً لانتقال حكومة بنغلاديش إليها من منفاها في كلكتا، واستطاعت القوات الهندية أسر السفينتين الباكستانيتين «مينيلوف» و «مينيليدي».

ديسمبر/كانون الأول 1971: أُحيلت القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأصدرت قراراً بعد 24 ساعة يفرض على الهند وباكستان وقف إطلاق النار.

10 ديسمبر/كانون الأول 1971: ما إن اتخذت القوات الباكستانية المنسحبة من مواقعها حول دكا، حتى بادرتها القوات الجوية الهندية بقصف شديد أدى إلى استسلام 2000 جندي وضابط باكستاني.

انتهت الحرب بعد أن فقدت باكستان جزأها الشرقي، ولم يستطع الرئيس يحيى خان، مواجهة الغضب الشعبي، فقدم استقالته في 20 ديسمبر/كانون الأول 1971.

حرب الهند وباكستان 1999 حول كشمير

تدهورت الأوضاع بين البلدين عام 1999، إثر اقتحام قوات من كشمير المتنازع عليها مؤيدةً من باكستان خط الهدنة، وسيطرتها على جبال بالمنطقة، وهو ما دفع القوات الهندية للتدخل وشن هجمات متواصلة على تلك العناصر، استخدمت فيها الطائرات والأسلحة الثقيلة.

أعقبها سلسلة تجارب نووية أجراها طرفا النزاع، من باب التهديد بالقوة الفتاكة. ولا تزال الأزمة قائمة بين البلدين، لا سيما بعد دخولهما على قوائم الدول المسلحة نووياً، فباتا يتصارعان تحت تهديد القصف النووي.. كل منهما للأخرى.

المصدر: باكستان والهند: حرب لم تهدأ لـ 70 عاماً

تنويه: موقع حياتي غير مسؤول عما ورد في المقالات المنشورة أعلاه، وهو لا يتبنى أو يتحمل مسؤولية كاتب المقال والمصدر الأصلي.