بحث حول تقديم وثيقة الاستقلال المغربية

يحتفل المغاربة في الحادي عشر من شهر يناير من كل سنة بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.

وتعتبر هذه الذكرى، من أهم المحطات الوطنية في تاريخ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، التي تجسد سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل.

ووفق ما جاء في بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فإن المغاربة يخلدون هذه الذكرى وفاء برجالات الوطنية والمقاومة والتحرير، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وإيمان صادق وواثق بعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة. ويضيف البلاغ ”حيث وقفوا بعزم وإصرار وتحد في مواجهة الأطماع الاستعمارية، مدافعين عن وجود المغاربة ومقومات هويتهم ووحدتهم“. ”فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي سنة 1930 ،وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936 ،تم أخيرا تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944 ،″يشير
البلاغ.
وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل الراحل محمد الخامس، على إذكاء جذوة المقاومة وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه العرش يوم 18 نونبر 1927 ،حيث جسد الملك المجاهد قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.

* المصدر: برلمان

* عن تاريخ وثيقة استقلال المغرب:

في 11 يناير 1944. عندما قدم مجموعة من الوطنيين من صفوف الحركة الوطنية مذكرة إلى جلالة المغفور له،محمد الخامس،والمقيم العام للحماية الفرنسية بالمغرب،ومفوضيات الولايات المتحدة،وبريطانيا، والاتحاد السوفياتي، تطالب باستقلال المغرب، واستعادته لسيادته. 
واهتدت المجموعات الوطنية في مدن فاس، والرباط، وتطوان، وسلا، والدار البيضاء، ومدن أخرى،قبل هذا التاريخ،إلى أن حل مشاكل المغرب رهين بالانعتاق من الاستعمار بالمقاومة، التي قادها في مرحلة متقدمة محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف،وموحى وحمو و باسلام في الأطلس المتوسط. 
وقبل محطة 11 يناير 1944،شهد المغرب مظاهرات وأعمالا فدائية ضد المحتل، في إطار "كتلة العمل الوطني"،بداية من التصدي للظهير البربري (16 ماي 1930) ،الذي سعت من خلاله سلطات الحماية لتفتيت وحدة الشعب المغربي، لكن المغاربة،من عرب وبربر، أفشلوه،ثم جاءت محطة رفع المطالب الكاملة،التي تخص الشعب المغربي عام 1934،وإعلانها في شكل ثوابت لا يمكن التنازل عنها. ثم المطالبة بالحريات العامة. 
واجه الاحتلال الفرنسي نشاط كتلة العمل الوطني، بالقمع والعنف واعتقال الوطنيين وجلدهم ونفي البعض منهم (نفي علال الفاسي إلى الغابون لمدة 9 سنوات. 
بعد هذه الفترة من القمع والترهيب من طرف سلطات الحماية،أنجزت الحركة الوطنية، بتنسيق مع السلطان محمد بن يوسف، عملاجبارا على مستوى التكوين و التأطير ونشر الوعي الوطني، من أجل تحرير المغرب، واستعادة استقلاله، فتبلورت فكرة وثيقة المطالبة بالاستقلال، من أجل استرجاع المغرب لسيادته، وبناء مؤسساته الديموقراطية في ظل الحرية والاستقلال،فكانت وثيقة 11 يناير، التي أمضاها مناضلون من كل أنحاء المغرب، وفتحت الباب، بعد نضال مرير خاضه الشعب المغربي بالتحام مع العرش، لاستقلال البلاد. 
منذ توقيع الوثيقة، بات مؤكدا لسلطات الحماية والاستعمار أن فكرة المطالبة بالاستقلال لم تعد قابلة للإلغاء، وتأكد للفرنسيين أن الشعب لم يستسلم، رغم الاعتقالات والإعدامات، التي طالت آلاف الوطنيين. 
وشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 حدثا كبيرا، ومنعطفا حاسما ف يتاريخ المغرب الحديث، لماحملته هذه الوثيقة من مبادئ مازالت روحها تغذي عزيمة الشعب المغربي، وركزت الوثيقة على استقلال المغرب في ظل الوحدة الترابية للمملكة، وإرساء ملكية دستورية وديمقراطية، تضمن الحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في الحياة الدولية بشكل يحترم سيادة المغرب. 
وجاءت الوثيقة تتويجا لمسلسل طويل من المقاومة المسلحة، ففي يوليوز 1921، وقعت معركة أنوال بين المقاومة المغربية في الريف، بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وجيش الاحتلال الإسباني، الذي مني بهزيمة قاسية، إذ قتل ثلاثة جنرالات، وأسر مئات الجنود، واستولى المجاهدون على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة. 
ثم كانت المقاومة المسلحة في الأطلس المتوسط، حتى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، فشكلت هذه الأحداث نقطة ارتكاز للوطنيين في تحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال. 
ثم قادت تطورا ت العمل الفدائي، في 10 أبريل 1947، إلى الزيارة التاريخية للسلطان محمد بن يوسف لمدينة طنجة، حيث ألقى خطابا عبر فيه عن تطلع المغرب لاستعادة استقلاله وسيادته، وعن انتمائه القومي العربي غداة تأسيس جامعة الدول العربية. 
وقاد وقوف محمد بن يوسف إلى جانب المقاومة وانخراطه فيها، إلى المنفى، إذ عزلته سلطات الحماية الفرنسية، في 20 غشت 1953،عن العرش، ونفته إلى جزيرة مدغشقر، ما أدى إلى اندلاع "ثورة الملك والشعب"،التي عجلت بالاستقلال، عندما اضطرت فرنسا إلى إرجاع السلطان إلى بلده وإلى شعبه وعرشه، في 18 نونبر 1955، معلنا "نهاية عهد الحجر والحماية"، وبداية استقلال المغرب عن فرنسا، الذي أعلن بشكل رسمي في 2 مارس 1956، وفي غشت 1956، اكتمل استقلال القسم الأكبر من البلاد، بنهاية الحماية الإسبانية.

* المصدر: حقائق

* ما لا يعرفه المغاربة عن كيفية كتابة وثيقة الاستقلال ؟

ما مساهمة السلطان محمد بن يوسف فيها؟ وهل تصح نسبتها إلى حزب الاستقلال وحده؟ ولماذا غابت عن التوقيع فيها شخصيات كبيرة من الحركة الوطنية؟ وهل الوثيقة داع صيتها، باعتبار كونها الوثيقة الوحيدة التي طالب فيها المغاربة بالاستقلال؟ هذه الأسئلة تطرحها « اليوم24» في الذكرى السبعين لتقديم وثيقة الاستقلال.

عندما قدم مجموعة من الوطنيين وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى السلطان محمد الخامس، أطلق عليها الفرنسيون اسم «Manifeste»، وهي ترجمة لكلمة «بيان»، ليظهر أن الوثيقة التي يطالب المغاربة فيها برفع الحماية والحصول على حريتهم، كتبت تحت تأثير شيوعي، ويستشهد أصحاب هذا الطرح بديباجتها التي كتبت على شكل بيان، انطلق من مقدمة ليخلص إلى مطالب. وفيما يخص تسميتها الأولى يقول المؤرخ المعطي منجيب، «لقد أطلقوا عليها اسم بيان من أجل الاستقلال والشورى». 

ماعدا الشكل والمصدر، فإن نسبة الوثيقة إلى حزب الاستقلال يقتضي شيئا من التمحيص، ومراجعة حقيقية لسياقات كتابة الوثيقة. الباحث القانوني ووزير العدل السابق محمد الإدريسي العلمي، يقول في هذا الصدد: «إذا اقتصرنا على الناحية الشكلية نلاحظ أن الوثيقة صدرت عن حزب الاستقلال، لكن إذا عينا تكوين هذا الحزب..، وكذا ائتلاف الأحزاب الأخرى حول الوثيقة والتأكيد الشعبي الجماعي الذي حظيت به بواسطة العرائض والمذكرات، نجد أن لوثيقة الاستقلال معنى قانونيا وسياسيا يتجاوز ما يمكن أن يقوم به حزب سياسي».

* نسبتها إلى حزب الاستقلال:

نسبت الوثيقة إلى حزب الاستقلال وحده، قد يقود إلى مغالطة تاريخية خطيرة، فالوثيقة كتبت من قبل فعاليات يمكن أن نطلق عليها؛ كوادر المجتمع المدني آنذاك، وهو ما يؤكده المعطي منجيب، حين يشير: «المبادرة أتت من مجموعة من الفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني الوطني، وتحديدا قدماء تلاميذة مدرسة بن يوسف بالرباط، أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذي حظرته فرنسا سنة 1937». مساهمة أعضاء الحزب الوطني المحظور تجلت في مقدمة الوثيقة، حيث نقرأ في أول السطر، «إن حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة..».

لكن نسبة الوثيقة إلى حزب الاستقلال يمكن قراءته من زاوية أخرى، إن حزب الاستقلال هو أول مستفيد من هذه الوثيقة، حيث يعتبر الإدريسي العلمي، أن تقديم الوثيقة ساهم في توسيع نفوذ حزب الاستقلال نفسه وأعطاه صيتا، أصبحت معه شعبيته لا تقبل أي شك. الوضع القوي الذي ستضع فيه الوثيقة حزب الاستقلال، سيجد آثاره لدى الفرنسيين أيضا، وسيخلق تحولا جذريا في مخاطبتهم للحركة الوطنية المغربية، وهو ما حذا بالمؤرخ الفرنسي «سيلفيرا» في كتابه «تأملات حول تحرير إفريقيا»، إلى الكتابة عن هذه الفترة قائلا: « إن الحكومات المتعاقبة في الجمهورية أظهرت لزمن طويل رفضا حاسما لكل تفاوض مع المحاور المقبول المكون من ممثلي الحركة الوطنية المحلية». إن وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت تعبيرا حقيقيا عن إرادة كل أطياف الحركة الوطنية، وتطلع المغاربة عموما إلى الحرية والاستقلال.

* السلطان والوثيقة:

الوثيقة التي وقعها 58 شخصا، كتبت بتشاور مع محمد الخامس، هذا ما اتفقت عليه أغلب المصادر والمراجع. وكتب فيما بعد؛ الموقعون عليها، أنهم أعدوا الوثيقة باتصال مباشر مع السلطان، ويعتبر الباحث محمد الإدريسي العلمي أن لقاء أنفا في يناير سنة 1943، بلور اقتناعا لدى السلطان بأن الوقت قد حان لترجمة الغليان الوطني إلى قرار سياسي، وهو إلغاء معاهدة الحماية.. وكان هذا الاجتماع بمثابة مؤشر لدى محمد بن يوسف على بداية نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية، وهو ما أدى إلى التعاون بين السلطان والحركة الوطنية، وبالتالي وضع وثيقة 11 يناير 1944.

غير أن المؤرخ المعطي منجيب، يعتبر أن التعاون بين السلطان والحركة الوطنية كان قبل اجتماع أنفا، إذ يقول: «لقد جاء روزفلت إلى المغرب ولديه تقارير تفيد تخابر السلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية، وهو ما جعله يوحي له بأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد المصالح المغربية، بل وتؤيد استقلال المغرب.

لقد كانت فرنسا على حافة الانهيار، وهو ما التقطه السلطان وروزفلت، كما أن صدور (وثيقة الأطلسي) في الرابع عشر من غشت 1941 بمساهمة روزفلت، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا، والتي أكدت فيها الدولتان العظمتان، أنهما تحترمان حقوق جميع الشعوب في اختيار نوع الحكومة التي يريدون العيش في ظلها، وترغبان في ذلك رد حقوق السيادة والحكومة الذاتية إلى أولئك الذين حرموا منها بالقوة، شجعت السلطان على المضي قدما في التهيئة رفقة رجال الحركة لوثيقة 11 يناير».

وبعد أن تم تحريرها مرت الوثيقة بثلاث مراحل: المرحلة الأولى، كانت يوم 13 يناير حين ترأس السلطان محمد بن يوسف مجلسا موسعا حضره العلماء وشخصيات غير منتمية لحزب الاستقلال وكبار الباشوات والقواد، وانتهت المشاورات إلى اتفاق شامل حول الوثيقة، وفي نفس الآن كان السلطان يتلقى رسائل تأييد ومساندة من الأحزاب السياسية الأخرى كالحركة القومية التي كان يقودها محمد بن الحسن الوزاني، زعيم حزب الشورى والاستقلال فيما بعد، وحزب الإصلاح الوطني بالشمال. ومن ناحية أخرى، توصل السلطان بعرائض شعبية تؤكد مضامين الوثيقة.

* المصدر: المنتدى العربي للدفاع والتسليح

* ما بعد تقديم الوثيقة:

لقد عرفت الوثيقة إستراتيجية سياسية ذكية حين تقديمها، يتحدث المعطي منجيب عن هذه الإستراتيجية قائلا: «لقد تشكلت لجان عدة؛ تكلفت الأولى بتقديمها إلى السلطان، ولجنة تقدمها إلى الإقامة العامة، ولجنة تقدمها إلى القنصليات البريطانية والأمريكية. وباقتراح من المهدي بن بركة الذي كان قد درس بالجزائر، أرسلت نسخة منها للسفارة السوفياتية بالجزائر العاصمة».

وكان تقديم الوثيقة إلى السلطان، قد تم قبيل استقباله للمقيم العام بلحظات، ويعتبر الإدريسي العلمي، أن هذه العملية تمت بتنسيق بين الحركة الوطنية والسلطان ليكون أول من يتحدث رسميا ومباشرة بشأن الوثيقة مع ممثل فرنسا، وعند عودته إلى مكتبه سيتلقى نظيرا رسميا من الوثيقة. وبهذا تبرز مرتين اثنتين صفة المقيم العام كممثل للدولة التي تعنيها إعادة النظر في معاهدة الحماية.

تبني السلطان للوثيقة ومناقشتها مع سلطات الحماية، خلفت ردود فعل متباينة لدى الفرنسيين. أولا، الضغط على السلطان ليسحب تأييده لهذه المبادرة، ثم تجاهل الإدارة وصمتها عن التعليق على هذه الوثيقة، فكان الاندفاع الشعبي للجماهير التي تحمست بعد انتشار نبأ الوثيقة ومضامينها، مبررا لاعتقال عدد من زعماء الحركة الوطنية، وهو ما سيؤجج الغضب الشعبي، وسيؤدي مباشرة إلى أحداث 29 يناير 1944 التي كادت أن تودي بحياة عبد الرحيم بوعبيد.

الحكومة الفرنسية التي كانت تقود الجمهورية في 1944، حسبت الوثيقة نوعا من الطعن من الخلف، وأطلقت ماكينة دعايتها. وفي هذا السياق، يتذكر المعطي منجيب ما أشاعته فرنسا في المغرب من أن الوثيقة مؤامرة فاشستية تستهدف فرنسا التي تضمد جراح حرب لم تنته بعد، بينما قال آخرون إن السلطان حصل على وعود من الولايات المتحدة، وهو ما جعله يتجرأ على فرنسا.

ومهما كان من تأويلات للوثيقة، وأسباب صدورها فإن آثارها كانت واضحة حين عينت فرنسا مقيما عاما جديدا سنة 1947 هو «إيريك لابون» الذي حاول العودة إلى مطالب الإصلاح التي سبقت تقديم الوثيقة، الرجل الذي بدأ في استقبال زعماء الحركة الوطنية، وكانت له نية إعادة عبد الكريم الخطابي إلى المغرب، وبدأ في تلبية بعض المطالب الاجتماعية، لكن الإدارة الكولونيالية ستعود إلى هيجانها في أبريل 1947، حين سيلقي السلطان محمد بن يوسف خطابه التاريخي في طنجة، وسيجدد مطالب الوثيقة.

* المصدر: المنتدى العربي للدفاع والتسليح