نظام المدارس في كندا : دعم المهاجرين في كندا 2017 لدراسة الفرنسية

العرب في كندا، تعليم اللغة الفرنسية في كندا، دراسة اللغة الفرنسية في كندا، تكاليف دراسة اللغة الفرنسية في فرنسا، نظام المدارس في كندا والمزيد في موقع حياتي.

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية عن تخصيص مبلغ مئة وثلاثة ملايين دولار لتعزيز تعليم اللغة الفرنسية للوافدين الجدد، ثلاثة وتسعون مليون دولار منها لوزارة الهجرة والتعددية وعشرة ملايين لوزارة العمل.

وسيسمح هذا التمويل الإضافي للمهاجرين الذين يتابعون دروسا بالفرنسية بدوام كامل  بتلقي مبلغ مئة وأربعين دولارا أسبوعيا ابتداء من آب – أغسطس المقبل. علما أن من يتابعون تعلم الفرنسية عبر اللجان المدرسية لا يتلقون حاليا أي مبلغ من المال.

كما ستقدم الحكومة مبلغ مئة وأربعين دولارا اسبوعيا، للمهاجرين الواصلين في إطار سياسة جمع شمل الأسرة، وهم يتلقون حاليا مبلغ ثلاثين دولارا فقط في الأسبوع.

دراسة اللغة الفرنسية في كندا

تعرفوا في القائمة التالية على أهم المدارس التي توفر التعليم للغة الفرنسية والإنجليزية في كندا

كيف يعيش اللاجئ في كندا

أما عن اندماج المهاجرين في المجتمع الكيبكي، فالقانون ينصّ على تشكيل لجنة من الخبراء، تقيّم حالة كل مهاجر وفقاً لمدى احترامه والتزامه بالمعايير الديموقراطية والعلمانية التي يحدّدها ميثاق الحريات وحقوق الإنسان وشرعة القيم الكيبيكية، إضافة الى التحقّق من بلوغه مستوى مقبولاً في اللغة الفرنسية (تكلماً وكتابة) وممارسته عملاً معيناً. ويتوقّف على ضوء هذه الاختبارات، تقرير اللجنة النهائي الذي يقضي إما بقبول المهاجر كمقيم دائم أو مشروع مواطن وصيرورته مواطناً كامل الحقوق والواجبات، وإما بترحيله سواء كان عازباً أو متزوجاً أو رب عائلة.
 
ويواجَه القانون بانتقادات عديدة. فهو يضفي عبئاً مالياً سنوياً على موازنة برامج تعليم اللغة الفرنسية للمهاجرين، مقداره 80 مليون دولار فضلاً عن 20 مليون دولار لتغطية نفقات لجنة الخبراء وعمليات التحقيقات والمقابلات. ويرتبط تطبيقه كما يقول النائب الكيبيكي ماكا كوتو، بموافقة الحكومة الفيديرالية في أوتاوا على التنازل عن صلاحيتها لصالح وزارة الهجرة في كيبيك، التي تستقبل سنوياً حوالى 50 ألفاً. ويمكن أن يشكّل هؤلاء المهاجرون الجدد مصدر قلق إذا ما تحوّلوا دعاة لأصولية لا يرتضيها الكيبيكيون.
وتعقّب وزيرة الهجرة في أوتاوا كاتلين وين، بقولها إن قانون الهجرة "يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب المهاجرين طيلة ثلاث سنوات، يعيشون خلالها حالاً من عدم الاستقرار المعيشي والمالي والعائلي، ولا يدرون متى سيتمّ ترحيلهم. وتسأل ما الذي يمنع المهاجر الذي يرسب في اختبارات اللجنة، من الذهاب الى إحدى المقاطعات الأنغلوفونية؟ وإذا كان متزوجاً ونجح هو ورسبت زوجته ورحلت وحدها، فأين مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ وإذا ما تقدمت بشكوى الى إحدى محاكم الهجرة، فمن أين تحصل على التمويل اللازم لتغطية نفقات المحاكمة؟ أما الإيجابية الوحيدة للقانون، فلا تتعدى وفقاً للوزيرة وين، "تصحيح المعادلة الديموغرافية والاقتصادية" التي تشكو منها كيبيك.

* شاركونا رأيكم من خلال التعليق أسفل الصفحة.

فريدة مزياني

* أرسلها على الواتسب أو رسالة قصيرة هنا:

whatsapp sms