نظام المدارس في كندا : دعم المهاجرين في كندا 2017 لدراسة الفرنسية

تعلم اللغة الفرنسية في كندا

تعلم اللغة الفرنسية في كندا للمهاجرين

العرب في كندا، تعليم اللغة الفرنسية في كندا، دراسة اللغة الفرنسية في كندا، تكاليف دراسة اللغة الفرنسية في فرنسا، نظام المدارس في كندا والمزيد في موقع حياتي.

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية عن تخصيص مبلغ مئة وثلاثة ملايين دولار لتعزيز تعليم اللغة الفرنسية للوافدين الجدد، ثلاثة وتسعون مليون دولار منها لوزارة الهجرة والتعددية وعشرة ملايين لوزارة العمل.

وسيسمح هذا التمويل الإضافي للمهاجرين الذين يتابعون دروسا بالفرنسية بدوام كامل  بتلقي مبلغ مئة وأربعين دولارا أسبوعيا ابتداء من آب – أغسطس المقبل. علما أن من يتابعون تعلم الفرنسية عبر اللجان المدرسية لا يتلقون حاليا أي مبلغ من المال.

كما ستقدم الحكومة مبلغ مئة وأربعين دولارا اسبوعيا، للمهاجرين الواصلين في إطار سياسة جمع شمل الأسرة، وهم يتلقون حاليا مبلغ ثلاثين دولارا فقط في الأسبوع.

دراسة اللغة الفرنسية في كندا

تعرفوا في القائمة التالية على أهم المدارس التي توفر التعليم للغة الفرنسية والإنجليزية في كندا

المعهد

المدينة

اللغة

Centre Linguista Montréal

Montréal

English | French

Centre Linguistique du Collège de Jonquière

Jonquière

English | French

Collège Rivière-du-Loup, École de français

Rivière-du-Loup

French

Concordia University, Continuing Education, Language Institute

Montréal

English

GEOS Language Academy - Montréal

Montréal

English | French

International Language School of the YMCAs of Québec.

Montréal

English | French

International Language Schools of Canada - Montreal

Montréal

English | French

LSC Language Studies Canada - Montreal

Montréal

English | French

McGill University, Centre for Continuing Studies English & French Language Programs

Montréal

English | French

Université du Québec à Trois-Rivières, École internationale de français

Trois-Rivières

French

Université McGill, Éducation Permanente Programmes de langues anglaise et française

Montréal

French

 

 

دراسة اللغة الفرنسية في كندا

وكان قانون جديد تقدم به فرانسوا لوغو رئيس حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الحليف الأكبر للحزب الليبرالي الحاكم نص فيما ورد فيه على "يجب إعادة أي مهاجر جديد الى بلده الأصلي بعد مرور ثلاث سنوات من وصوله الى كيبيك، إذا فشل في تعلّم اللغة الفرنسية، ولم يجد فرصة عمل، ولم يحترم القيم الكيبيكية". والغاية من هذا القانون، إقامة "صفقة أو عقد اجتماعي مبني على تقاسم المسؤوليات بين المجتمع الكيبيكي والمهاجرين". 

في المقابل تتولى الحكومة إقامة دورات مكثفة لبرامج تعلّم اللغة الفرنسية، بغية المساهمة في تسريع تأقلم المهاجرين، واندماجهم في سوق العمل، وانفتاحهم على المجتمع الجديد والتعرّف الى قوانينه وأنظمته وثقافته وعاداته وتقاليده. ويشدّد القانون على أهمية العامل اللغوي، ويعتبره «المفتاح الأساسي لباب العمل والتعايش مع القيم والأفكار الكيبيكية. ويبدي القانون مرونة في تطبيقه، بمعنى أنه يمنح أي مهاجر لا يفي بواحد أو أكثر من الشروط الثلاثة المحددة في القانون، فترة إضافية لا تتعدى سنة واحدة.

وإذا فشل في البقاء بعدها، فيجب أن يعود الى بلده الأصلي بصرف النظر عن أي اعتبار أخلاقي أو عائلي أو صحي أو إنساني. ومفاعيل هذا القانون تماثل حال العمال المؤقتين أو السياح الذين ينبغي أن يعودوا الى ديارهم بعد انتهاء إقامتهم، حتى لو كانت لهم صديقات أو شريكات أو أنجبوا أطفالاً (في هذه الحالة الأخيرة، يحصل الأطفال تلقائياً من دون أهلهم على الجنسية الكندية). وعلى صعيد العمل، يوفر القانون للمهاجر فرصاً تمهّد للعثور على عمل يتلاءم مع مهاراته ومؤهلاته وتجاربه المهنية، سواء عبر المحاضرات المخصصة لهذا الغرض أو عبر زيارة لوائح مكاتب العمل أو متابعتها عبر الصحف اليومية. ويخصص القانون حوافز مادية لتشجيع المهاجرين على العمل في المناطق الريفية والزراعية في كيبيك.

كيف يعيش اللاجئ في كندا

أما عن اندماج المهاجرين في المجتمع الكيبكي، فالقانون ينصّ على تشكيل لجنة من الخبراء، تقيّم حالة كل مهاجر وفقاً لمدى احترامه والتزامه بالمعايير الديموقراطية والعلمانية التي يحدّدها ميثاق الحريات وحقوق الإنسان وشرعة القيم الكيبيكية، إضافة الى التحقّق من بلوغه مستوى مقبولاً في اللغة الفرنسية (تكلماً وكتابة) وممارسته عملاً معيناً. ويتوقّف على ضوء هذه الاختبارات، تقرير اللجنة النهائي الذي يقضي إما بقبول المهاجر كمقيم دائم أو مشروع مواطن وصيرورته مواطناً كامل الحقوق والواجبات، وإما بترحيله سواء كان عازباً أو متزوجاً أو رب عائلة.
 
ويواجَه القانون بانتقادات عديدة. فهو يضفي عبئاً مالياً سنوياً على موازنة برامج تعليم اللغة الفرنسية للمهاجرين، مقداره 80 مليون دولار فضلاً عن 20 مليون دولار لتغطية نفقات لجنة الخبراء وعمليات التحقيقات والمقابلات. ويرتبط تطبيقه كما يقول النائب الكيبيكي ماكا كوتو، بموافقة الحكومة الفيديرالية في أوتاوا على التنازل عن صلاحيتها لصالح وزارة الهجرة في كيبيك، التي تستقبل سنوياً حوالى 50 ألفاً. ويمكن أن يشكّل هؤلاء المهاجرون الجدد مصدر قلق إذا ما تحوّلوا دعاة لأصولية لا يرتضيها الكيبيكيون.
وتعقّب وزيرة الهجرة في أوتاوا كاتلين وين، بقولها إن قانون الهجرة "يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب المهاجرين طيلة ثلاث سنوات، يعيشون خلالها حالاً من عدم الاستقرار المعيشي والمالي والعائلي، ولا يدرون متى سيتمّ ترحيلهم. وتسأل ما الذي يمنع المهاجر الذي يرسب في اختبارات اللجنة، من الذهاب الى إحدى المقاطعات الأنغلوفونية؟ وإذا كان متزوجاً ونجح هو ورسبت زوجته ورحلت وحدها، فأين مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ وإذا ما تقدمت بشكوى الى إحدى محاكم الهجرة، فمن أين تحصل على التمويل اللازم لتغطية نفقات المحاكمة؟ أما الإيجابية الوحيدة للقانون، فلا تتعدى وفقاً للوزيرة وين، "تصحيح المعادلة الديموغرافية والاقتصادية" التي تشكو منها كيبيك.

* شاركونا رأيكم من خلال التعليق أسفل الصفحة.

فريدة مزياني

شارك الصفحة على واتساب

* أرسلها على الواتسب أو رسالة قصيرة هنا:

whatsapp sms

مواضيع تهمك أيضا

التعديل الأخير تم: 23/04/2017

  • 1 vote. Average rating: 5.00 / 5.

إضافة تعليق

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.